إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأحد، 1 يونيو 2014

297 عمر بن عبد العزيز ( معالم التجديد والاصلاح الراشدى ) على منهاج النبوة الفصل الثالث : السياسة الداخلية لمعاوية رضي الله عنه المبحث الخامس : النظام المالي في عهد معاوية رضي الله عنه أولا : مصادر دخل الدولة :


297

عمر بن عبد العزيز ( معالم التجديد والاصلاح الراشدى ) على منهاج النبوة

الفصل الثالث : السياسة الداخلية لمعاوية رضي الله عنه

المبحث الخامس : النظام المالي في عهد معاوية رضي الله عنه  
أولا : مصادر دخل الدولة :

3 ـ الخراج :

كبقية المصادر المالية للدولة التي كان لعمر بن الخطاب الريادة في تنظيمها، فقد استفادت الدولة الأموية من تنظيم عمر له، إذ سارت في أغلب أقاليمها عليه، إلا ما طرأ من تعديلات سوف يتم التعرض لها ، وللخراج معنى خاص: وهو إيراد الأراضي التي افتتحها المسلمون عنوة وأوقفها الإمام لمصالح المسلمين على الدوام كما فعل عمر بأرض السواد من العراق والشام ، والخراج كما قال ابن رجب الحنبلي: لا يقاس بإجارة ولا ثمن، بل هو أصل ثابت بنفسه لا يقاس بغيره ، وكان للخراج أهمية كبرى بالنسبة للدولة الأموية وكانت غلة الخراج في منطقة السواد على سبيل المثال في عهد ابنه عبيد الله سنة 54هـ ـ 66هـ بلغ 135 مليون درهماً ، وأما منطقة الجزيرة والشام: فقد استمر الخراج في هذه المنطقة وفقاً لما وضعه معاوية بن أبي سفيان، الذي فرض ضرائب على أهل المدن ذات شقين، شق منه جزية والآخر خراج وهو كما يلي:

أ ـ على أهل قنسرين حوالي مليون وخمسمائة ألف درهماً .
ب ـ على الأردن ستمائة ألف درهماً .
جـ ـ على فلسطين حوالي ستمائة ألف درهماً .

وقد حدثت بعض الانحرافات في تحصيل الخراج في عدة صور أهمها:

ـ    فرض الخراج على أرض مستثناة منه بنص عقود الصلح ، فقد حدث ذلك في عهد يزيد بن معاوية(60 ـ 64) حيث فرض الخراج على أرض السامرة ، بالأردن وفلسطين.
ـ    استخدام العنف في تحصيل الخراج، في بعض الأقاليم ـ باستثناء عهد عمر بن عبد العزيز ، حيث استخدمت الشدة في تحصيل الإيرادات بأنواعها .
ـ    تحميل نفقات جباية الخراج على الممول، ومن تلك النفقات قيمة الورق الذي يكتب عليه مقادير الخراج، قيمة إيجار المستودعات التي يتم تخزين حصيلة الخراج العينية فيها، أجرة الجابي الذي يقوم بالجباية وبقية نفقات تحصيل الخراج ، وقد حدث ذلك خاصة في إقليم العراق وكان قبل عهد عمر بن عبد العزيز، فلما ولي الخلافة أبطلها ثم عادت بعد موته ، وكان للخراج في عهد الدولة الأموية ديوان خاص به، يسمى ديوان الخراج: وهو الذي يتولى النظر في جباية ضريبة الخراج، ويقوم بجمعها وتسجيلها، ووضع تقديرات لها، لأنها أعظم واردات الدولة ، وكان الأمويون قد فصلوا بين الولاية والجباية وعينوا مسؤولين عنها لكي يحصروا المسؤولية، وقد ذكرت المصادر قائمة بأسماء الذين أسندت إليهم مهمة الجباية والإشراف على أعمال الديوان، فمعاوية رضي الله عنه عين على خراج دمشق ـ سرجون بن منصور ، وعلى خراج فلسطين: سليمان المشجعي ، وعلى خراج حمص بن أثال النصراني ، وفي خلافة يزيد بن معاوية استمر على الديوان: سرجون بن منصور، كما بقي عليه طوال حكم معاوية الثاني، ومروان بن الحكم، وعبد الملك، حتى عزله ، وقد أولى معاوية رضي الله عنه ولاته في الأقاليم الأرض ومن عليها عناية متزايدة فاستصلح البطائح وهي أرض واسعة مغمورة بالمياه، بقطع القصب وعلب الماء بالمسنيات مما أدّى إلى عمارة البلاد وزيادة الوارد العام بمقدار خمسة آلاف ألف درهم وراعى معاوية حالة السكان وسعى لتطمينهم والتخفيف عن كاهلهم بمجموعة من الإجراءات يتعلق بعضها بضريبة الخراج ذاتها، وبعضها الآخر يتعلق بالقائمين على الضريبة  . ومن ناحية أخرى، فقد عمل معاوية على إنصاف دافعي الضريبة باختيار عماله ومتابعته لهم، وإن كانوا من المقربين، فقد عزل ابن أم الحكم وهو عبد الرحمن بن عبد الله الثقفي ـ وهو ابن اخته ـ لأنه اشتد في أمر الخراج ولم يقبل من عامل خراجه جباية الخراج قبل موعده الموجود . وفي الفترة الأموية تكثر الإشارة إلى استعمال الأعاجم في الخراج، وصلاحهم لذلك لأسباب عبر عنها زياد بن أبيه بوضوح منها معرفتهم بأمور الخراج ودورهم في إعمار الأرض ، حيث يقول: وينبغي أن يكون كتاب الخراج من رؤساء الأعاجم العالمين بأمور الخراج ، ودعا زياد إلى مراعاة الدهاقين والإحسان إليهم: أحسنوا إلى الدهاقين ، فإنكم لن تزالوا سماناً ما سمنوا

يتبع

يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق