357
موسوعة الحروب الصليبية (4)الحملات الصليبية "الأيوبيون بعد صلاح الدين"
الفصل الثالث "عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب
المبحث الثالث:الشيخ عز الدين بن عبدالسلام من مشاهير عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب:
سادسا:مؤلفاته:
8-الشيخ العز بن عبدالسلام وتطوير الفقه السياسي والعلاقات الدولية:
أ-تولية الصالح أو الأصلح (مع عزل المريب):
يعتبر الحاكم رأس الدولة أو الإقليم الذي يحكمه وبالتالي بات من الواجب أن يكون أصلح من تتوافر فيه الشروط اللازمة للقيام بهذه المهمة لذلك يرى سلطان العلماء أن على الإمام أن يعزل الحاكم إذا أرابه منه شيء، لما في إبقاء المريب من المفسدة، إذ لا يصلح في تقرير المريب على ولاية خاصة، لما يخشى من خيانته فيها، وإذا سلم تكن هناك ريبة، وجب التفرقة بين فروض ثلاثة:
الأول: أن يعزله بمن هو دونه، ففي هذا الفرض لا يجوز عزله لما فيه من تفويت المسلمين المصلحة الحاصلة من جهة فضله على غيره، ولأنه ليس للإمام تفويت المصالح من غير معارض.
الثاني: أن يعزله بمن هو أفضل منه، وهذا جائز لما فيه من تقديم الأصلح على الصالح، ولتحصيل المصلحة الصالحة للمسلمين.
الثالث: أن يعز له بمن يساويه، وهذا جائز في نظر البعض لما له من حق الاختيار عند تساوي المصالح ولما له من حق التخير بينهما في ابتداء الولاية، بينما يرى آخرون عدم جوازه لما فيه من كسر العزل وعاره بخلاف ابتداء الولاية ().
- التصرفات الصادرة من غير ولاية صحيحة: تعرض العز بن عبدالسلام كذلك للتصرفات التي قد تصدر من أشخاص ليس لهم الحق في القيام بها، ولكن نظراً لصدورها في ظروف معينة فإنها تعتبر صحيحة()، وقد تعرض لصنفين من التصرفات هما:
- تصرفات الأئمة البغاة: تعتبر هذه التصرفات نافذه مع القطع بأنه لا ولاية لهم، وإنما نفذت تصرفاتهم لضرورة الرعايا، كما أنه إذا نفذ ذلك مع ندرة البغي، فأولى أن ينفذ تصرف الولاة، والأئمة مع غلبة الفجور عليهم وأنه لا انفكاك للناس عنهم ().
أ- تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة:
إذا كانت القاعدة العامة تقضي بأن الأموال العامة لا يتصرف فيها إلا الأئمة ونواياهم، فإنه إذا تعذر قيامهم بذلك وأمكن القيام بها بواسطة فرد أو أكثر جاز ذلك، على أن ذلك مشروط بصرفه إلى مستحقيه على الوجه الذي يجب على الإمام العادل أن يصرفه فيه: بأن يقدم الأهم فالأهم، والأصلح فالأصلح فيصرف كل مال خاص في جهاته أهمها، فأهمها، ويصرف ما وجد من أموال المصالح العامة في مصارفها أصلحها، فأصلحها لأنا لو منعنا ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال إلى مستحقيها، فكان تحصيل هذه المصالح ودرء هذه المفاسد أولى من تعطيلها.. وإذا جوز الشرع لمن جحد حقه أن يأخذ من مال جاحده، إذا ظفر به إن كان من جنسه، وأن يأخذه، ويبيعه، إن كان من غير جنسه، مع أن هذه مصلحة خاصة فجواز ما ذكرناه مع عمومه أولى ().
ب- بعض القواعد التي يمكن تطبيقها في إطار العلاقات الدولية عند الإمام عز الدين بن عبدالسلام:
تتميز العلاقات الدولية الحالية بصفتها الاجتماعية وبترابط وتداخل أواصر العلاقات الموجودة بين مختلف أشخاص القانون الدولي، والعلاقات الدولية أو السياسية الخارجية لأي بلد معين تنبع أو يجب أن تنبع، من المصلحة العليا لشعبه مع مراعاة ظـروف البيئة التي يتم في داخلها اتخاذ القـرار وسـنجد – بإذن الله – بأن الإمام عز الدين بن عبدالسلام قد عالج بطريقة عامة ما قلناه ويمكن أن نركز فكره حول ثلاثة أفكار أساسية نطلق عليها المسميات الآتية، ترابط العلاقات الدولية، ونظرية تدرج العلاقات الدولية، وأخيراً نظرية الضرورة ().
يتبع
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق