إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الخميس، 3 يوليو 2014

51 دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي الفصل الثاني نظام الوزارة العباسية في العهد السلجوقي المبحث الثالث : صلاحيات الوزير العباسي والسلجوقي : ثانياً : صلاحيات الوزير السلجوقي :


51

دولة السلاجقة وبروز مشروع إسلامي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي

الفصل الثاني

نظام الوزارة العباسية في العهد السلجوقي

المبحث الثالث : صلاحيات الوزير العباسي والسلجوقي :


ثانياً : صلاحيات الوزير السلجوقي :

1-الإدارية : أصبح الوزير السلجوقي ثاني شخصية مهمة في الدولة يأتي بعد السلطان السلجوقي حيث وكل للوزير الإشراف على جميع مرافق الدولة  ، فعندما دخل السلطان السلجوقي طغرل بك محمد بن ميكائيل بن سلجوق إلى بغداد في سنة 447ه ، استقبله أصحاب المناصب العالية، وعندما استقر ببغداد أطلق يد وزيره عميد الملك أبو نصر محمد بن منصور الكندري في الحل والعقد والحسن والأطلاق والنظر في المظالم  ، وعندما استقر السلطان السلجوقي ألب أرسلان على عرش السلطنة في عام 455ه ، اسند منصب الوزارة إلى الوزير نظام الملك أبي علي الحسن بن إسحاق الطوسي، فخوله مطلق الصلاحيات من حل وعقد، وقبض وبسط وتفويض وعزل  ، وبذلك سيطر الوزير السلجوقي على جميع مرافق الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولم يترك للسلطان، سوى قيادة الجيوش . 

وبالرغم من الصلاحيات الواسعة للوزير السلجوقي إلا أنه كان مسؤولاً عن تصرفاته أمام السلطان السلجوقي، وغالباً ما كان يحذره في حالة وقوعه في بعض الأخطاء ويمنعه من تكررها وإلا فسوف يخضع لأشد العقوبة، كما يتضح من خلال الدراسة أن الصلاحيات الإدارية للوزير السلجوقي في العصور العباسية المتأخرة كانت أقوى من صلاحيات الوزير العباسي، وذلك لأنه يستمد قوته من قوة السلطان السلجوقي صاحب النفوذ الفعلي في الدولة العباسية  .

2-السياسة : يعد الوزير السلجوقي أهم شخصية سياسية يأتي بعد السلطان حيث يشغل أرفع منصب في الدولة  ، فكان يشرف على شؤون الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة، إذا كان الوزير يمتلك خبرة إدارية عالية، وملماً بقوانين الوزارة كنظام الملك أبي علي الحسن بن إسحاق الطوسي، فالوزير السلجوقي نال صلاحيات سياسة واسعة، حيث كان الوزير يجلس مع السلطان ويتشاور معه لتحديد ورسم سياسة الدولة السلجوقية  ، وقد أصبح الوزير السلجوقي مفوضاً في تنفيذ وصية السلطان، فالوزير نظام الملك أبي علي بن الحسن الطوسي أصبح مفوضاً في تنفيذ وصية السلطان ألب أرسلان بجعل ابنه ملكشاه أبا شجاع محمد ولياً لعهده وأن يكون سلطاناً من بعده، فنفذ الوزير ذلك  ، وبذلك لعب وزراء السلاجقة الأقوياء دوراً كبيراً في تنصيب بعض الشخصيات كسلاطين لدولة السلاجقة، وخاصة الوزير نظام الملك أبي علي بن الحسن الطوسي وأولاده  . وقد نال وزراء السلاجقة صلاحيات واسعة لدرجة أنهم تحكموا بسلاطينهم، فالسلطان ملكشاه كان لا يستطيع مخالفة أوامر نظام الملك أبي علي الحسن الطوسي لكثرة مماليكه ومحبة الأمراء والعساكر له  ، وكان الوزير السلجوقي مسؤولاً عن تنظيم وصول أمراء السلاجقة ودخولهم إلى حضرة الخليفة العباسي، وإعطاء نبذة عن حياة كل أمير وقد قام بعض وزراء السلاجقة بفض النزاعات الدائرة بين سلاطين السلاجقة حول عرش السلطنة، ومن ثم إجراء مفاوضات الصلح بينهما، مثل ما قام بذلك الوزير كمال الملك ما بين السلطان محمود وعمه سنجر، كما أدى الوزير السلجوقي مهام المترجم في ديوان الخليفة، فعندما دخل السلطان السلجوقي طغرل بك على الخليفة القائم بأمر الله كان مع السلطان وزيره محمد بن منصور الكندري الذي أخذ يترجم كلمات الخليفة العباسي من اللغة العربية إلى الفارسية وبالعكس ليفهمهما السلطان السلجوقي  .

3-المالية : اتخذ سلاطين السلاجقة سياسة جديدة هي توزيع الأراضي على إمراء السلاطين وقادة الجيوش، وقد أوكلت هذه المهام إلى الوزير السلجوقي حيث اتخذ على عاتقه مراقبة القطائع وتنظيمها وتحديد قطائع الأمراء  ، وكان الوزير مسؤولاً عن خزانة السلطان الخاصة، والمكلف بجمع الأموال من الولايات الخاضعة لنفوذ السلطان السلجوقي وتأمين وصولها إلى خزائن السلطان الخاصة، وقد اتسعت صلاحيات الوزير السلجوقي لدرجة إنهم أخذوا يتصرفون بخزائن السلطنة، وقد ذكرت والدة السلطان محمود بن محمد في سنة 512ه للسلطان سنجر، فقالت له : أدرك ابن أخيك وإلا تلف فإن الأموال قد تمزقت والبلاد أشرفت على الأخذ، وهو صبي وحوله من يلعب بالملك.

 فكان الوزير أبو القاسم علي بن القاسم الانسباذي  ، سيء التدبير حيث انفق ما في خزائن محمد شاه في أربعة أشهر وباع الجواهر والأثاث لصرفها على العساكر لكسبهم إلى جانبه خوفاً من مجئ السلطان سنجر شاه إلى البلاد  .

4-العسكرية : تميزت إمارة السلاجقة بكونها دولة حرب استطاعت أن تكون امبراطورية عظيمة معتمدة على قوتها العسكرية، ولذ كان لا بد من توفير مسلتزمات ديمومتها وبقاءها من خلال توفير احتياجات الجيش الفعلية، أرزاق ومصروفات، ولذا أوكلت هذه المهام إلى الوزير السلجوقي بحيث أصبحت من صلاحياته العسكرية، فالوزير كمال الدين محمد بن علي الخازن، كان يعطي للجيش مؤناً بقدر وحساب  .

فضلاً عن ذلك فأن الوزير السلجوقي عمل جاهداً لجباية الأموال من البلاد والإمارات الخاضعة تحت نفوذ السلطان السلجوقي، لغرض توفير الرواتب والمخصصات المالية وصرفها للجند : ولذا قرر لكل جندي ألف دينار في السنة  ، كما حاول بعض الوزراء الأقوياء كنظام الملك أبي علي الحسن الطوسي أن يحدد الأهداف للدولة السلجوقية، والعمل على تحقيقها، مما دفعه الاهتمام بالجيش لتحقيق الأهداف المرسومة له ومنها التوسع في آسيا الصغرى  .

 كما أصبح الوزير السلجوقي مسؤولاً عن إعداد الجيوش وتسليحهم بأنواع الأسلحة لغرض إخماد الحركات التي ثارت ضد سياسة السلطان السلجوقي طوال مدة حكمهم، فعندما نشبت الحرب بين السلطان ألب أرسلان وقتلمش  ، في سنة 456ه قام الوزير نظام الملك أبي علي الطوسي بتعبئة الكتائب وتسليحهم ومن ثم قيادة الجيش، مما أدى إلى تحقيق النصر على قتلمش  ، وقد اهتم وزراء السلاجقة اهتماماً كبيراً بنواحي الجيش بحيث شمل جميع مرافقها، وخاصة نظام الملك أبي علي الحسن بن إسحاق الطوسي الذي أعطى للجيش أهمية كبيرة  .



يتبع

يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق