195
عمر بن عبد العزيز ( معالم التجديد والاصلاح الراشدى ) على منهاج النبوة
الفصل الثاني : بيعة معاوية وأهم صفاته ونظام حكمه
المبحث الثاني : العلاقة بين الأمة ومعاوية كرئيس الدولة الإسلامية :
أولا : واجبات الخليفة :
بين الفقهاء الواجبات الملقاة على عاتق رئس الدولة, وحدودها التحديد الذي يوضح مدى ما هو موكول إليه من المهام ومهما اختلفت أساليب العلماء في التعبير عن هذه الواجبات وتعدادها, فإنه يمكن القول بأن هذه الواجبات في حقيقتها لاتتعدى المحافطة التامة على المصالح الدينية والدنيوية وإليك هذه الواجبات :
1- العمل بشتى الوسائل على أن يكون الدين مصون عن كل ما يسيء إليه, سواء في هذا ما يتعلق بالعقيدة الإسلاميه, أو ما يتعلق بغيرها, وهذا الواجب ما عبر عنه الماوردي قائلا : حفظ الدين على أصوله المستقرة, وما أجمع عليه سلف الأمة فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة, وبين له الصواب, وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود, ليكن الدين محروساً من خلل والأمة ممنوعة من زلل .
2- نصب القضاة ليحكموا بين الناس بشريعة الله, حتى لا يكون هناك معتدٍ لا يخاف جزاء, ولا مظلوم لا يستطيع وصولا إلى حق كفله الشارع له , وسوف نتعرف على مؤسسة القضاء في عهد الدولة الأموية في هذا الكتاب.
3- توفير الأمن لكل آحاد الأمة, حتى يستطيع كل فرد أن ينصرف إلى سبيل عيشه آمناً على نفسه وأهله وماله.
4- إقامة الحدود التي بينها الله سبحانه على مقترفي كل جريمة تستأهل حداً, لا يفرق في ذلك بين شريف وحقير حتى تصان محارم الله من الانتهاك, وتحفظ حقوق عباده عن إتلاف واستهلاك كما هو تعبير الماوردي .
5- إحاطة ثغور البلاد بسياج منيع من القوة, حتى لا يجد أعداء الإسلام ثغرة يتسللون منها إلى ضرب الأمة على حين غفلة, فيجب على رئيس الدولة أن يعمل على استكمال كل الوسائل التي تكلف الأمة الحماية التامة من شرور الأعداء.
6- جهاد أعداء الإسلام الذين عاندوا دعوتهم إليه, حتى يدخلوا في الإسلام أو يدخوا في الذمة.
7- جباية الأموال المستحقة, سواء أكانت هذه الأموال صدقات أم فيئاً وإخضاع ذلك إلى القواعد التي أوجبها الشارع نصاً واجتهاداً من غير زيادة أو نقصان في الجباية, إذ أن الزيادة تقضي إلى خسران من تجب عليهم الزكوات, والنقصان مفضٍ إلى تضييق مجال الصرف على الفقراء والمساكين والعاملين ونحوهم.
8- تقدير الحقوق والرواتب المستحقة في بيت مال المسلمين, كالإعانات الاجتماعية للأسر المحتاجة, ورواتب الجند والموظفين, والعمل على إرساء قواعد تكون ضابطة لكل ما يتصل بهذا الواجب.
9- اختيار الأكفاء الذين يثق في مقدرتهم ودينهم وصلاحهم للمناصب القيادية التي توكل إليهم, حتى يسير دولاب الأعمال بيد الأمناء الذين يخافون الله ولا يثبتون على حقوق الناس.
10- الإشراف بنفسه على ما هو متصل بما يجب عليه نحو الأمة, ولا يترك الأمور تسير بدون إشراف مباشر منه, إذ إن كل تقصير من أي من عماله الذين وكل إليهم بعض الأمور, منسوب إليه متحمل خطئه, محاسب عليه أمام الله إن قصر في المتابعة, فإن الإمام راعٍ وهو مسؤل عن رعيته كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
11- الشورى, لأنها من سمات الحكم الإسلامي .
وسوف نرى بإذن الله تعالى كيف تعامل معاوية رضي الله عنه والخلفاء الأمويين من بعده مع هذه الواجبات, ولا نريد أن نستعجل الأحداث, وسنقف مع كل واجب من هذه الواجبات في موقفه ونرى قرب الخلفاء الأمويين وبعدهم من تطبيق هذه الواجبات.
يتبع
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق