إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الثلاثاء، 2 سبتمبر 2014

421 موسوعة الحروب الصليبية (4)الحملات الصليبية "الأيوبيون بعد صلاح الدين" الفصل الثالث "عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب المبحث الرابع:الجدل الثقافي بين المسلمين والنصارى في عهد الحروب الصليبية: خامساً:أهم الشبه التي أثارها النصارى في عصر الحروب الصليبية: 6انتقادهم الطلاق في الإسلام :



421


موسوعة الحروب الصليبية (4)الحملات الصليبية "الأيوبيون بعد صلاح الدين"

الفصل الثالث "عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب

المبحث الرابع:الجدل الثقافي بين المسلمين والنصارى في عهد الحروب الصليبية:

خامساً:أهم الشبه التي أثارها النصارى في عصر الحروب الصليبية:

6انتقادهم الطلاق في الإسلام :

 في كتاب لأحد القساوسة النصارى في الأندلس بعث به إلى المسلمين من مدينة طليطلة إلى قرطبة ينال فيه من الإسلام بما أورده من شبهات فيه، كان من ضمنها انتقاده للطلاق في الإسلام، وكيف أنه إذا بانت المرأة من زوجها لا يحل له أن يراجعها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره وأن ذلك من الأمر بالزنا وهو مخالف لقول المسيح : لا ينبغي للرجل طلاق زوجته إلا أن تزني، وإن زنت فعلاً فلا يحل له مراجعتها، ومن طلق امرأته فقد جعل لها سبيلاً إلى الزني – أعني من طلقها بدون سبب – ومن زوج مطلق فهو فاسق بها (). وقد رد القرطبي على هذا القسيس مبيناً أن عدم قبوله للطلاق إما يكون من جهة العقل أو من جهة الشرع، فإن كان من جهة العقل فإن العقل لا يحيل وقوع الطلاق، وإذا كان الأمر كذلك فكيف ينبغي لمن ينتسب إلى العقل أن ينكر نبّوة من قامت الأدلة القاطعة على صدقة من حيث إنه حكم بشيء يصح في العقل أن يوجد، وإن كان عدم قبوله من حيث إنه ممنوع من جهة الشرع، فإما أن يكون من جهة الشرائع كلها أو من بعضها، والأول باطل ففي التوراة التصريح بالطلاق والثاني جائز لجواز اختلاف الشرائع في بعض الأحكام لما يعلمه الله من اختلاف الأحوال والمصالح ()، ثم وضح القرطبي بعض المصالح التي لا تكون إلا بالطلاق والتي لا سبيل لعلاجها في الحياة الزوجية إلا به (). وقال ابن قدامه بعد أن ساق الأدلة من الكتاب والسنة على مشروعية الطلاق: وأجمع الناس على جواز الطلاق، والعبرة دالة على جوازه، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضرراً مجرداً بإلزام الزوج النفقة والسكن وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح، لتزول المفسدة الحاصلة منه (). وكونه بيد الرجل ولم يعط المرأة الحق في ذلك لما علمه الشارع من ضعف المرأة وتقديمها العاطفة على العقل في كثير من الأحيان وما يحصل من جراء ذلك من الضرر لا ينسى ولا يتدارك ()ووضح ابن قدامة أن للمرأة الحق في مفارقة زوجها إن خشيت ألا تؤدي حق الله في طاعته، فتخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه وقد ورد في الحديث أنه جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا إني أخاف الكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم فردتها عليه وأمره أن يفارقها () وبين القرطبي أنه مع تشريع الطلاق في الإسلام إلا أنه مكروه، فعلى المسلم أن يتحاشاه قدر استطاعته، وإذا كان لابدّ منه فلا يكثر ويتمادى فيه ()وأما كون المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها الأول إلا بعد زوج فوضح القرطبي في رده على هذه الشبهة : أن ذلك من رحمة الله إذ جعله عقوبة للرجل الذي يتمادى في إيقاع الطلاق فإذا علم الزوج أنه إذا أكثر من هذا المكروه الذي هو الطلاق عوقب بتفويت زوجته عليه ارتدع عن التمادي ()فيه، واشتد القرطبي في رده على القسيس النصراني في تشبيه نكاح المرأة من الزوج الثاني بالزنا بوصفه بالكذب والافتراء والجهل وذلك بقوله: وأعلم يا هذا المفتري الكذاب، والمشنع المرتاب، أن العقلاء لا يرضون بما فعلت، ولا يأتون بمثل ما أتيت به وذلك أنك جهلت شرعنا وكذبت عليه، وعميت عليك مقاصده فنسبت الزور والفحش إليه (). ثم وضح القرطبي بعد ذلك الفرق بين الزنا والنكاح وأن نكاحها من الزوج الثاني صحيح وفق شريعة صحيحة، وأنه نكاح اكتملت شروطه وأركانه وانتفت موانعه، وتشبيه هذا القسيس له بالزنا من العناد والتمويه والتزوير الذي قصد به استزلال العامة وتنفيرهم من دين الإسلام، وإلا لم يقل أحد من المسلمين بإجبار الزوج الثاني على طلاقها حتى يرجع إليها الأول، بل إنه يملك منها ما يملكه الأول، فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها وإن كان زواجه منها لأجل أن يحللها للزوج الأول كان نكاحاً فاسداً ()وفي تفصيل ابن قدامة لشروط عودتها إلى زوجها الأول أكد فساد النكاح من الزوج الثاني إذا كان القصد منه تحليلها للزوج الأول ().


يتبع

يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق